مشاريعنا

مذكرة ترافعية

ملتمس تفعيل الإحالة إلى المحكمة الدستورية بخصوص تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يُقصي جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن جرائم الفساد.

مشروع دستوري

مقترح مقدم من حزب “نستطيع” لدستور المملكة المغربية ضمن نظام ملكية رمزية ودولة فيدرالية ديمقراطية، مرتكز على النماذج البرلمانية والفيدرالية الحديثة.

مذكرة تحليل قانوني

تحليل قانوني يُبرز تعارض تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية مع الدستور والالتزامات الدولية، ويدعو إلى إحالته على المحكمة الدستورية.

مشروع سياسي وتشريعي

مشروع متكامل لإعادة النظر جذريًا في دور السجن كفضاء للإصلاح بدل العقاب، عبر العقوبات البديلة ونظام قانوني للعدالة الإصلاحية.

مذكرة إصلاحية

تحرير تدبير السجون من المقاربة الأمنية الصرفة إلى مقاربة حقوقية-اجتماعية-اقتصادية، عبر هيئة وطنية مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان.

مذكرة تشريعية

مقترح تشريعي لتعديل المادة 490 بما يضمن التوازن بين أطراف الدعوى واحترام الحياة الخاصة وصيانة كرامة المواطنين أمام القضاء.

مذكرة قانونية دستورية

الموقف الدستوري والقانوني من مشروع القانون الذي يقضي بمنع فئات من المواطنين من القيد في اللوائح الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية.

مذكرة اجتماعية

مبادرة “نستطيع” في إطار رؤية إصلاحية لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب: إحداث جهاز وطني مهني للمواكبة والمراقبة الاجتماعية.

مذكرة قانونية وسياسية

رؤية حزب «نستطيع» – قيد التأسيس بشأن مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة: مساءلة سياسية لمنهجية إصلاح العدالة بالمغرب.

مذكرة سياسية

مذكرة صادرة عن حزب «نستطيع» (قيد التأسيس) حول تدبير الكوارث الطبيعية والمسؤولية العمومية، تدعو إلى جعل الوقاية والتكيّف سياسة عمومية دائمة.

مذكرة رسمية

مذكرة صادرة عن حزب «نستطيع» – حزب مغربي قيد التأسيس، بشأن مشروع وطني استباقي لحماية وتأهيل القاصرين دون 16 سنة في الفضاء الرقمي.

مذكرة سياسية

مشروع إحداث «مركز نستطيع للتأثير الدولي» كآلية مبتكرة للدبلوماسية الموازية، تستجيب لمتطلبات المرحلة وتتبنى مقاربة حديثة قائمة على التأثير والفعالية.